به نقل از «تسنیم»

پیش‌بینی سقوط قیمت املاک پس از عرضه گسترده اموال دولتی

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۸۷۰۹۶

وزیر اقتصاد با بیان اینکه عرضه اموال دولت امکان افزایش عرضه را فراهم خواهد کرد و این پیش‌بینی وجود دارد تا شاهد تعدیل قیمت در این حوزه باشیم، گفت: در حال حاضر برآورد جدیدی از ارزش دارایی‌های دولت وجود ندارد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد امروز در برنامه رونمایی از سامانه مولدسازی داری‌های دولت درباره مشکلات در تامین منابع پروژه‌های نیمه تمام گفت: ما برای سرعت بخشیدن به طرح های عمرانی نیمه‌تمام با کمبود منابع مواجه هستیم و برای این منظور قصد داریم تا از منابع راکد استفاده کنیم و شکی در این موضوع نیست اما واقعیت این است که تکلیف بودجه سال‌های قبل انجام نشده بود و تغییر این روند نیاز به اقدامات تازه بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیران بسیاری از دستگاه ها علاقه دارند تا بر دارایی ها اضافه کنند بدون اینکه مسئول ایجاد ارزش افزوده از آن را داشته باشند.

یکی از آفات مدیریتی در سنوات گذشته همین است. اگر هر یک از مدیران دستگاه‌ها مقاومت کنند و بخواهند قیمت‌گذاری را به طوری انجام دهند تا کسی آن را خریداری نکند براساس ابزارها با آنها برخورد خواهد شد.

برآورد جدیدی از ارزش دارایی‌های دولت وجود ندارد

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد ارزش روز دارایی های دولت گفت: امروز برآورد جدیدتری از قیمت های اخیر در مورد دارایی های دولت نداریم. پنج سال پیش دولت این برآورد را از ارزش خود داشت اما این آمار بروز نشده است. اموال تمام شرکت‌های دولتی و بانک‌ها نیز در چارچوب مولدسازی قرار گرفته است. در مورد نهادهای عمومی غیردولتی نیز لازم است تا عالی ترین مقام دستگاه ها موافق خود را اعلام کنند تا به طور مستثنا برخی اموال مولدسازی شوند.

واگذاری اختیار حذف برخی پروژه‌های عمرانی بدون توجیه اقتصادی به هیئت مولدسازی

قربانزاده؛ رییس سازمان خصوصی سازی نیز در این برنامه در پاسخ به سوال تسنیم درباره پروژه‌های تعیین شده برای تکمیل در راستای مولدسازی گفت: در لایحه بودجه حدود 320 همت برای دارایی های تملک سرمایه‌ای در نظر گرفته شده است. 108 همت نیز برای فروش اموال در نظر گرفته شده است. مولدسازی حلقه وصل این تامین منابع است. یعنی به میزانی که این بخش مولدسازی می‌شود برای پروازهای عمرانی، برای آن 320 همت پروژه‌های عمرانی بودجه تامین می‌شود.

در برخی موارد شاهد پروژهای عمرانی بدون توجیح آغاز شده است که هیئت این امکان را پیدا کرده تا برخی از این پروژه‌ها را حذف کند.

پیش‌بینی سقوط قیمت املاک پس از عرضه گسترده اموال دولتی

سید احسان خاندوزی در پاسخ به سوالی در مورد احتمال افزایش قیمت‌ها پس از عرضه املاک دولت گفت: عرضه اموال دولت امکان افزایش عرضه را فراهم خواهد کرد و این پیش‌بینی وجود دارد تا شاهد تعدیل قیمت در این حوزه باشیم. اگر دستگاه ها بفهمند که دارایی ها آنها مولدسازی خواهد شد، روحیه تولید در آنها تقویت می‌شود.

شرط واگذاری اموال دولت مولد کردن اموال است

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد تضاد مالیات برعایدی سرمایه با بحث مولدسازی گفت: مالیات برعایدی سرمایه ابزاری است که سفته بازی را پر هزینه می‌کند. اکثر کشورهایی که نظام مترقی اقتصادی دارند، جلوی سفته بازی در دارایی های غیر مولد را گرفته‌اند. در مولدسازی با شرط تولید دارایی‌ها واگذار می‌شود. در نتیجه با هر گونه دلالی موافق نخواهیم بود. سرمایه‌گذارانی وجود دارند تا در بسیاری اموال غیر مولد کار تولید را انجام دهند.

مولدسازی شامل همه اراضی دولت خواهد شد

قربانزاده رییس سازمان خصوصی‌سازی پاسخ به سوالی در مورد صحبت های استاندار تهران در بحث فضای اداری گفت: مولدسازی همه اراضی و دارایی های دولت را شامل می‌شود و فضای اداری بخشی از آن است. در این حوزه نیز قطعا می‌توان به بهره‌وری بهتر رسید. موردی که استاندار تهران به آن اشاره کردند مربوط به همان حوزه اداری است. 

اصل اساسی در تعامل بین مجری و دستگاه ها تفاهم برای استفاده بهتر از دارایی ها است که یک بازی برد برد برای دستگاه است. اگر مقاومتی انجام شود ضمانت اجرایی لازم در مصوبه در نظر گرفته شده است و هیئت مولدسازی در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد کرد.

تمامی داده‌های موضوع فعالیت هیئت مولدسازی شفاف خواهد شد

وی درباره اطلاعاتی که در سایت مولدسازی قرار خواهد گرفت، گفت: در سایت تمام رکورد هایی که هیئت در آن فعالیت انجام می‌دهد، اعلام می‌شود. بعضاً در خصوص آدرس اموال حساسیت وجود دارد اما تمام دارایی‌ها در سایت به طور شفاف دیده خواهد شد؛ در مصوبه تعیین شده است که مازاد بودن، قیمت و روش مولدسازی توسط هیئت مولدسازی انجام می‌شود و هر یک از این مراحل اطلاع‌رسانی خواهد شد. اموال دو وزارتخانه آموزش و پرورش و وزارت جهاد که به آن اشاره شد بخشی از اموال دولت هستند که توسط هیئت مولدسازی به عنوان دارایی مازاد تشخیص داده شده‌اند.

قربانزاده: در مولدسازی خام فروشی نمی‌کنیم

قربانزاده در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه آیا تنها فروش اموال در چارچوب مولدسازی قرار گرفته است، گفت: مولدسازی چهار طرح کلی دارد. بخش اصلی این طرح راه انداختن پروژه های نیمه تمام است. بخشی دیگر مربوط به آزادسازی فضا های رفاهی است. بخش دیگر مربوط به فضای اداری و بخش چهارم نیز مربوط به تامین سرمایه در گردش شرکت‌های دولتی است. بخشی از مولدسازی مربوط به فروش است اما قطعا فرآیند مولدسازی پیش از آن انجام می‌شود و دولت دارایی خام را به فروش نخواهد رساند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی اقتصاد پاسخ به سوالی در مورد دارایی های دولت هیئت مولدسازی اموال دولت دستگاه ها دارایی ها خواهد شد پروژه ها پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۷۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دارایی بابک زنجانی از بدهی او بیشتر بود/ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد

قوه قضاییه اعلام کرد: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است. 

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود. 

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد. 

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی 

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی 

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی